قیمت کالا می تواند موضوع رانت در کالابرگ الکترونیک باشد.
به اینصورت که دولت کالاهایی را از برخی شرکتها و به قیمتهای گران توافق نماید و مردم مجبور به خرید از آنها باشند در صورتیکه شرکتهای کوچک و بزرگ دیگر، حاضر باشند به قیمتهای کمتر، آن کالاها را بفروشند ولی رانت حاکم بر این موضوع، اجازه ی ورود به شرکتهای دیگر را ندهد.
همانند رانتی که در صنعت خودرو و قطعه سازان هست که فقط شرکتهای رانتی اجازه ورود به تأمین قطعه خودروسازان را دارند.
بطور مثال مردم قیمت 59800 را برای کیلوی مرغ یا 98000 تومان را برای شانه تخم مرغ یا قیمت فعلی لبنیات و ماکارونی و روغن را قبول ندارند ولی وقتی دولت این قیمتها را برای خرید از بابت یارانه ها تعیین نماید به نوعی از قیمتهای گران و رانت خواران از گرانفروشی حمایت می کند.
لذا دولت بهتر است یارانه نقدی را ادامه دهد و اختیار را به مردم بدهد و اگر اصرار دارد که کالابرگ را اجرایی کند بهتر است مردم را مقید به خرید از شرکتهای خاص و یا کالاهای خاص ننماید. یا حداقل مقید کردن به خرید مواد غذایی باشند بدون آنکه مقید به شرکتهای خاص یا مواد غذایی خاص باشند.
زیرا ممکن است خانواده ای به علت مشکل مالی یا مسائل دیگر نخواهد که مرغ یا کالای دیگر را خرید نماید، دولت نباید ایشان را مجبور به این خرید نماید.
وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست و مبلغ یارانه نتوانسته مشکل اقتصادی را مطلوب نماید لذا حتی یک درصد از این یارانه نباید به جیب رانت خواران رود.
