مهمترین بخش از رانت که کمر اقتصاد ایران بزرگ را شکسته و باعث نارضایتی مردم و به خطر افتادن انسجام ملی و امنیت ایران بزرگ شده، فروش ارز حاصل از صادرات توسط صادر کننده در بازار آزاد است.
البته بخشی که در سیستم نیما و توافقی و تالار دوم و یا هر اسم دیگری بفروش می رسد نیز همراه با فریب سیستم بانکی و بطور ناسالم صورت می گیرد. به این صورت که قبلاً بین فروشنده و خریدار، خارج از این سیستم ها توافقی برای انجام این معامله به قیمت گرانتر توافق می گردد.
برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، می بایست همه صادرکننده ها، ارز حاصل از صادرات خود را فقط به بانک مرکزی بفروشند و ارز مورد نیاز خود را فقط از بانک مرکزی بخرند.
البته می توان این دستور را در یک یا چند مرحله انجام داد. مثلاً ابتدا صادر کننده های بزرگ موظف به فروش 50% از ارز حاصل از فروش به بانک مرکزی نمود و سپس آنها را موظف نمود که همه ارز حاصل از فروش را به بانک مرکزی بفروشند.
صادرکننده ها مایلند ارز حاصل ار فروش صادرات خود را در بازار آزاد و به بالاترین قیمت ممکن بفروشند. این طبیعی است ولی باعث وضعیت موجود اقتصادی و باعث کاهش مداوم ارزش پول ملی می شود. زیرا قیمت کالا افزایش پیدا می کند و سپس نیاز به افزایش حقوق کارگران و کارمندان می شود و باعث کسری بودجه و تامین آن از طریق افزایش نقدینگی با چاپ بدون پشتوانه پول توسط دولت می شود و گرانی و کاهش ارزش پول ملی را بدون بازگشت می نماید.
لذا می بایست توسط قوانین عام المنفعه، منافع جامعه را به منافع فردی و گروهی، اولویت داد و اجازه سوء استفاده به این گروهها داده نشود.
کاهش ارزش پول ملی، گاهی از سمت دولت با افزایش نقدینگی شروع می شود و گاهی از سمت رانت خواران با افزایش قیمت دلار و ایجاد تورم و سرایت آن به دولت و افزایش نقدینگی انجام می شود.
اگر سازمانی ملی و عام المنفعه از فروش ارز به بانک مرکزی، از جهت درآمد دچار کسری بودجه گردد می بایست توسط دولت جبران شود و مشکلی در فعالیت آن سازمان بوجود نیاید. البته فقط سازمان هایی که فعالیت آنها کاملاً در جهت منافع عامه ملت باشد و نه سازمانی که مربوط به گروهی از افراد جامعه باشد و یا کسری درآمد مربوط به مدیریت ضعیف آن سازمان باشد. به عبارتی دیگر مدیریت های ضعیف در هر صورت می بایست اصلاح گردند.
