رانت مسئولیت مقدمه رانت اقتصادی است

اگر رانت مسئولیت نباشد و توانمندان در مسئولیتها قرار گیرند، اجازه رانت اقتصادی را نمی دهند.

یک مسئول اگر سلامت اخلاقی داشته باشد که بخواهد جلوی رانت را بگیرد ولی توان تشخیص و جلوگیری از رانت را نداشته باشد نمی تواند از رانت جلوگیری کند.

ایران بزرگ را می بایست مردان بزرگی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی اداره کنند تا بتوانند آنرا از این شرایط حساس نجات دهند.

امریکا، روی نارضایتی ملت از اقتصاد تمرکز کرده است.

رانت خواران، فقط به منافع اقتصادی یا به مقام فکر می کنند و به سوء استفاده دشمنان از تضعیف نظام، فکر نمی کنند.

شرایط اقتصادی ایران بزرگ که حاصل خون های پاک بسیاری از شهیدان بزرگ است و نارضایتی بحق مردم از اقتصاد، مناسب شرایط حساس منطقه و فتنه های دشمنان نیست.

برخی مدیران ضعیف ممکن است بخاطر احساس مسئولیت یا وظیفه شرعی، مسئولیت گرفته اند. ولی وظیفه شرعی مسئولان و مدیران ضعیف، واگذاری مسئولیتهای اقتصادی به مدیران متعهدی است که توان مدیریت قوی اقتصادی و جسارت لازم با مفسدین اقتصادی و رانت خواران را داشته باشند.

مشکل اقتصادی ملت، با یاران معیشت یا کالابرگ حل نمی شود.

کاهش ارزش پول ملی، می بایست متوقف شود.

این کار فقط با مدیریت های قوی که بتوانند رانت های مختلف را حذف کنند، میسر است.

قیمت کالاها را منطقی تعیین کنند و با متخلف از قیمت واقعی مبارزه کنند. در حال حاضر دولت با عدم درج قیمت مبارزه می کند و به مقدار قیمت و منطقی بودن آن توجه ندارد. همچنین قیمت های مصوب دولت، بالاتر از قیمتهایی است که کارخانه ها می فروشند. یعنی مصوب دولت در جهت گرانی و فشار اقتصادی بیشتر به ملت است.

مسئولین دولت هنوز محاسبه قیمت تمام شده و روش مقایسه با کالای مشابه خارجی را ندارند. قیمت تمام شده داخلی می بایست کمتر از قیمت تمام شده کالای مشابه خارجی باشد. زیرا تولید داخل، از انرژی و آب یارانه ای استفاده می کند. از هزینه کارگری ارزان قیمت استفاده می کند. این موارد می بایست باعث کاهش چشمگیر قیمت تمام شده شود. در صورتیکه کالاهای تولید داخل با وجود رانت های مختلف، حتی با قیمت ارز کاملاً آزاد، گرانتر از مشابه خارجی می باشد.

رانت های قطعه سازان را از بین ببرد و نه آنکه فقط رانت شرکت کروز از بین برود.

اموال رانتی از همه رانت خواران مسترد گردد. از همه قطعه سازان و از همه رانت خواران در بقیه اصناف.

شرکت های خصولتی یا دولتی که به دلایلی مشغول رانت هستند رانت آنها قطع شود. اگر سازمان یا نهادی نیاز به بودجه دارد و آن بودجه ضروری است می بایست از محلی غیر از روشهای رانتی دریافت نماید.

زیرا روش های رانتی را نمی توان محدود کرد و بسیاری از کارخانه های مشابه و دیگر کارخانه ها نیز تا حدودی از اینگونه رانت ها و یا از قسمتی از این رانت ها یا حداقل از رانت قیمت گران، سوء استفاده می کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا