دولت چهاردهم نیز به بهانه کاهش رانت، ارز دولتی و سپس ارز آزاد را گران کرد. نارضایتی ملت به ضرر نظام است.

اقتدار نظام بر پایه رضایتمندی مردم است.

دشمن از نارضایتی مردم، سوء استفاده خواهد کرد.

وقتی دشمن از نارضایتی مردم، سوء استفاده کند، مهم نیست که مقصر دولت بود یا نظام.

دولت چهاردهم نیز مثل دولت های قبل، البته این بار به بهانه کاهش رانت، ابتدا قیمت ارز دولتی را گران کرد تا به ارز آزاد نزدیک شود و رانت ناشی از اختلاف قیمت ارز کاهش یابد.

سپس قیمت ارز در بازار آزاد را افزایش داد.

همه می دانند که قیمت ارز آزاد، قطعاً در دست دولت است

زیرا دولت ده ها میلیاردها دلار در اختیار دارد و می تواند قیمت ارز را در بازار تعیین کند و نه کسانی که مجموعاً بیش از چند میلیون دلار در اختیار ندارند. دلیل مهم دیگر این است که، منطقی نیست با چند میلیون دلار، بتوان قیمت دهها میلیارد دلار اسکناس دلار و دهها میلیارد دلار طلا را تعیین یا تغییر داد.

لذا رانت به همان اندازه قبلی باقی ماند و تنها باعث گرانی بیشتر و بدتر شدن معیشت مردم گردید.

و این حلقه بسته، توسط همه دولت های مختلف، در حال تکرار می باشد و هر دولت، در دوره چهار ساله خود، چند بار این دور بسته را تکرار و معیشت مردم را بدتر و بدتر می کند.

این موضوع نه به نفع مردم است و نه حتی به نفع دولت و نظام، زیرا قدرت نظام بر پایه رضایتمندی مردم است و نارضایتی در بین مردم، باعث کاهش اقتدار نظام خواهد شد و نظام را آسیب پذیر می کند.

لازم است کسری بودجه را با حذف همه رانت های اقتصادی و رانت های مدیران ضعیف، انجام داد و از چاپ پول برای پوشش رانت اقتصادی و رانت مدیران ضعیف پرهیز نمود.

بطور مثال، رانت موجود بین خودروسازان و قطعه سازان، سالانه میلیاردها دلار می باشد که به جیب چند نفر می رود. همینطور کارخانه هایی که ارز دولتی می گیرند ولی قیمت فروش کالاهایشان، بیش از قیمت آزاد است. و این موضوع، برخی به خاطر وجود فاسدان اقتصادی و برخی به خاطر وجود مدیران ضعیف است که آشنایی لازم برای تعیین قیمت تمام شده را ندارند.

کارخانه های داخلی، از آب و انرژی دولتی و کارگر ارزان استفاده می کنند ولی قیمت فروش کالای ایشان، گرانتر از قیمت کالا با ارز آزاد است. اکثر این کارخانه ها وقتی کالای خود را به خارج از کشور صادر می کنند، به قیمتی کمتر از فروش داخلی با احتساب ارز آزاد می فروشند.

راههای زیادی برای کنترل مضاعف قیمت ها و قیمت تمام شده هست که می توان قیمت تمام شده توسط کارخانه ها را تحلیل نمود ولی این کار نیاز به مدیران غیر فاسد و توانا و غیر ضعیف دارد که معمولاً اینگونه نیست.

همچنین مدیران دولتی، بابت اشتباه و اتلاف بودجه محاسبه گری نمی شوند.

خیابانی آسفالت می شود، چند روز بعد یک سوم آن برش و کنده می شود و چند روز بعد دوباره آسفالت می شود و کسی نیست که مدیران مربوطه را محاسبه گری نماید. بماند که آیا از اساس، آسفالت لازم بود یا می شد آنرا با هزینه بسیار کمتری ترمیم نمود. و این مورد یکی از مثالهای دیگر مدیران ضعیف می باشد.

محاصره اقتصادی، بهانه کافی برای کسری بودجه و عوارض مخرب آن نیست. داشتن نفت برای آنکه باعث عدم نیاز به واردات نفت برای مصارف داخلی گردد موضوع کوچکی نیست، حال آنکه بسیاری مزایای بزرگ دیگر را ایران دارد و نباید کسری بودجه داشته باشد.