اگر چنین شود، قیمت ارز را بانک مرکزی تعیین خواهد کرد نه رانت خواران.
همچنین در آنصورت می توان دولت را بابت افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی بازخواست نمود.
چرا پتروشیمی ها و فولاد مبارکه که نسبت بزرگی از درآمد ارزی کشور را تامین می کنند به خصولتی ها واگذار شده اند؟
چرا این شرکت ها تابع قوانین دولت و بانک مرکزی نیستند؟
آیا رانت خواران کاپیتالاسیون داخلی دارند؟ و نمی توان مدیران شرکت های پتروشیمی و فولاد و شرکت های مربوط به آقازاده ها را بازخواست نمود؟
امنیت ملی بخاطر نارضایتی ملت از اقتصاد ناشی از رانت خواران در خطر است و می بایست فکر اساسی برای این موضوع شود.
