البته بهتر است قیمت تمام شده کالا، بدرستی محاسبه شود و سپس با روش مقایسه ای تایید یا تشکیک و مورد بازنگری قرار گیرد.
شکی نیست که مسئولین اجرایی کفایت لازم برای مدیریت اقتصادی را ندارند.
چند تصور ممکن برای وضعیت موجود عبارتند از:
مسئولین اجرایی، قیمت فروش مناسب برای کشور را از فروشنده گرانفروش سر کوچه خودشان می پرسند. یا از قیمت متداول در مناطق شمال تهران را مبنا قرار دهند و درصد تورم را به آن اضافه کنند و برای همه مناطق تهران و همه کشور بخشنامه کنند.
بطور مثال دولت سیزدهم سال 1402 قیمت حلیم و آش را مصوب نمود. در حالی که با وجود تورم بسیار زیاد تا پایان سال 1403، هنوز فروشنده های جنوب شهر تهران به آن قیمت نرسیده اند.
کارخانه های تولیدی اگر قیمت تمام شده ای را به دولت بدهند، دولت اگر توان محاسبه نداشته باشد، مجبور است وارد چانه زنی شود و در نهایت قیمت کارخانه های تولیدی را بپذیرد.
در صورتی که می تواند از روش مقایسه ای با مشابه خارجی استفاده کند.
همچنین قیمت مصرف کننده بسیاری از کالاهای تولید داخل، بسیار بیش از قیمت واقعی فروش می باشد. گاهی 100 در صد بیشتر می باشد. یعنی گاهی نصف قیمت مصرف کننده در برخی فروشگاه های کمی منصف تر و فروشگاههای زنجیره ای بفروش می رسند. حتی گاهی این تفاوت بیشتر از نصف است. البته قطعاً جای تخفیف بیشتر وجود دارد ولی لازم نیست انصاف کامل باشد.
اکثر مردم از فروشگاههایی خرید می کنند که کالا را به قیمت درج شده می فروشند و این موضوع باعث افزایش حاشیه سود فروشگاه می شود. و این حاشیه سود بیشتر، معمولاً به جیب فروشنده نمی رود بلکه به جیب صاحب مغازه می رود و بخش ثروتمند جامعه ثروتمندتر و بخش فقیر جامعه فقیرتر می شود.
اگر دولت، وظیفه خود را درست انجام دهد این مشکلات بوجود نمی آید و بخشی از مشکلات اقتصادی برطرف می گردد.
همچنین باعث حذف قسمتی از رانت کاخانجات بزرگ می شود.